وضعیت حقوقی همجنس‌گرایان در قوانین ایران

تاریخ نشر : | ویرایش : Saturday 19 January 2013 04:29

نوشته‌ی مهدی
حقوق و هویت جنسی – قسمت نخست

پیش‌درآمد

این روزها کسی نیست که با هر انگیزه و دغدغه، به یکی از رسانه‌های جمعی دنیا مراجعه کند و اسم ایران را با تیتر درشت در صدر اخبار بخش جهان نبیند. یکی از مسائلی که به وجود چنین تصویرهایی در رسانه‌های جهان شکل می‌دهد، موضوع حقوق بشر و نقض آن در ایران است، هنگامی که این نقض مربوط به حقوق همجنس‌گرایان باشد، ماجرا رنگ دیگری به خود می‌گیرد. این موضوع همیشه با سکوت و عدم انعکاس رسانه‌های داخلی و جنجال رسانه‌های خارجی مواجه است.

حال مهم‌ترین سوال این است، به‌عنوان یک همجنس‌گرا، وضعیت حقوقی امروز او که همراه با نقض آشکار و پنهان مقامات سیاسی و حقوقی ایران روبه‌رو است چگونه است؟ دوم، تا چه اندازه آگاهی حقوقی برای فرد همجنس‌گرا لازم است که با تضییع‌های بعدی حق خود مواجه نشود. سعی ما در این مقالات، ظاهر کردن تصاویر مات این موضوع در تاریکخانه‌ی قوانین ایران است.

تعریف حقوق و رابطه‌ی آن با فرد همجنس‌گرا

مساله‌ی حقوق همجنس‌گرایان در زندگی روزمره‌ی آنان، به‌صورت خودآگاه یا ناخودآگاه، ذهن همجنس‌گرایان را به خود مشغول کرده است ولی به دلیل تعاریف پیچیده و زبان سخت متون حقوقی برای غیرمتخصصین این رشته، آن‌ها را وارد دالان‌های پیچ در پیچ تئوری‌ها و اصطلاح‌های حقوقی می‌کند که درنهایت موجب سردرگمی و انصراف آن‌ها نسبت به دنبال کردن این موضوع می‌شود، درنتیجه تفکر غالبی در این زمینه به‌وجود آمده است که پایمال شدن حق خود را حاصل یک فرآیند سیاسی می‌دانند ولی لازم به‌ذکر این نکته است که علاوه بر نقش مسائل سیاسی، ریشه‌یابی اکثر این مشکلات جست‌وجو و کنکاش در علم دیگری به نام «حقوق» است. در اینجا نیاز به تعریف معنای حقوق به زبانی ساده برای فهم بهتر مطالب داریم.

حقوق در لغت جمع حق است به‌معنای درست، ثابت، سزاوار، عدل و یکی از نام‌های خداوند.

حقوق در کاربرد:

1 – علم حقوق که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول آن‌ها در زندگی می‌پردازد که در دانشکده‌ی حقوق به‌عنوان یک رشته‌ی تحصیلی بررسی می‌شود و انواع مختلف آن حقوق مدنی، حقوق جزا، حقوق بین‌الملل و... هستند.

2 – حقوق برای حفظ نظم در اجتماع است و براساس این تعریف حقوق برای هرکس امتیاز خاصی درنظر می‌گیرد و توان خاصی می‌بخشد که این امتیاز و توانایی را حق می‌نامند. مانند مقوله‌ی حقوق بشر.

3 – به‌معنای دستمزد – مانند حقوق کارمندان دولت.

4 – درنهایت مهم‌ترین تعریفی که از حقوق در دست ما است، مجموعه قواعدی که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت می‌کند.

با بررسی تاریخ قانون‌گذاری در ایران از تدوین قانون به شکل یک کتابچه که یک شهروند عادی می‌تواند به آن دست‌رسی داشته باشد، صد سالی بیشتر نمی‌گذرد. آن‌ هم مربوط به دوران نهضت مشروطه است.

قوانین ایران در این دوران به حقوق همجنس‌گرایان، نگاه مذهبی، سنتی و ثابت است که ریشه در فقه و مذهب شیعه دارد که از همجنس‌گرایی مردان تحت عنوان «لواط» و از همجنس‌گرایی زنان تحت عنوان «مساحقه» با کیفیات و شرایط خاص خود نام برده است. چنین دیدگاهی همراه با دیدی سخت‌گیرانه، خشن، غیرقابل‌بخشش است که تا حد شلاق و اعدام هم پیش می‌رود.

در طی تمام این سال‌ها تا به امروز، هیچ نرمش و نوع‌آوری در قوانین نمی‌بینیم، به‌خصوص که هر تغییر را در این زمینه مترادف با تغییر در فقه شیعه می‌دانند که با وضعیت کنونی اجتماعی و سیاسی ایران غیرقابل‌تصور است.

اکنون اگر با یک تقسیم‌بندی دقیق‌تر، حقوق ایران را در یک نمودار زمانی به قبل از انقلاب و بعد از آن تقسیم کنید، تغییر خاصی در زندگی یک همجنس‌گرا از دیدگاه حقوقی نخواهید دید، هرچند که در دوران پهلوی، نمونه‌هایی از تحمل در برخورد از سوی مقامات سیاسی و قضایی دیده می‌شد که این در مقایسه با سهم از دست رفته‌ی حق آن‌ها، بسیار ناچیز بود.

هرچند در بعد از انقلاب با توجه به سیر تحولات انقلاب و تاسیس حکومت بر پایه‌ی مذهب وضعیت وخیم حقوق همجنس‌گرایان را نه تنها در دستگاه قضایی با توجه به رای‌های صادره از دادگاه‌ها که به شلاق و اعدام منتهی می‌شد می‌تواند دید، بلکه در رفتار و گفتار مقامات سیاسی (مانند رئیس‌جمهور) که با انکار و سکوت، نگاه غیر علمی و سردرگمی همراه است، قابل مشاهده است.

قوانین مربوط به همجنس‌گرایی در «قانون مجازات اسلامی»

در ایران قوانین مربوط به همجنس‌گرایی هر چه هست در «قانون مجارات اسلامی» می‌باشد که در قسمت «حدود»، از ماده‌ی 108 به بعد توضیح داده شده است. لازم به ذکر این مطلب است؛ قانون مجازات اسلامی که هم‌اکنون در حال اجراست، به‌زودی تغییر یافته و لایحه‌ی جدید قانون مجازات اسلامی جایگزین آن می‌شود، ولی از آنجا که رویکرد قانون‌نویسی در ایران تحت موازین فقهی و شرعی شیعه است تغییر چندانی در آن نمی‌بینیم و در مواردی هم که تغییر یافته باشد، به آن اشاره خواهد شد.

1 – لواط: همجنس‌گرایی مردان

«لواط» از «لَوط» بر وزن «لفظ» به‌معنای چادر، رداء، دو چیز به هم چسبیده، همچنین نام یکی از پیامبران خدا است. در قانون مجازات اسلامی از ماده‌ی 108 تا 126 به مساله‌ی لواط پرداخته است که به مهم‌ترین این مواد قانونی، اشاره می‌شود:

  • ماده‌ی 108: لواط وطی [جماع یا ارتباط جنسی] انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ [هم‌زانو شدن، در ران کردن چیزی].
  • ماده‌ی 109: فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد.
  • ماده‌ی 110: حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است.
  • ماده‌ی 111: لواط در صورتی موجب قتل است که فاعل و مفعول بالغ، عاقل و مختار باشد.
  • ماده‌ی 112: هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی [براساس بلوغ در قوانین که برای پسران 15 سال است] لواط کند، فاعل کشته می‌شود و مفعول اگر مکره [وادار کردن کسی به کاری که ناپسند می‌داند] نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر [مجازات کمتر از حد] می‌شود.
  • ماده‌ی 113: هرگاه نابالغی، نابالغ وطی کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود.
  • ماده‌ی 121: حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخوال برای هر یک صد تازیانه است. تبصره: در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است.
  • ماده‌ی 122: اگر تفخیذ و نظایر آن سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری شود در مرتبه‌ی چهارم حد آن قتل است.
  • ماده‌ی 123: هرگاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش به طور برهنه قرار گیرند هر دو تا 99 ضربه شلاق تعزیر می‌شوند.
  • ماده‌ی 124: هرگاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تا 60 ضربه شلاق تعزیر می‌شود.

2 – مساحقه: همجنس‌گرایی زنان

قبل از اشاره به مواد قانونی مربوط به همجنس‌گرایی زنان لازم به ذکر نکاتی در این خصوص است. همجنس‌گرایی زنان در حقوق ایران با وضعیت پیچیده‌تری مواجه است و این تا حدی مربوط می‌شود به شرایط اجتماعی، فرهنگی، نگاه سنتی به زن و بافت مردسالارِ جامعه‌ی ایران که سایه‌ی آن تا زندگی یک زن همجنس‌گرا گسترش می‌یابد. این مساله تا حد زیادی نیز به بحث کلی‌تری به نام «حقوق زنان» مرتبط می‌شود که از بحث‌های مطرح جامعه‌ی جهانی و ایران است. ضرورت کشف و دقت در پرونده‌های قضایی زنان همجنس‌گرا در این مقطع زمانی بیشتر حس می‌شود، به این دلیل که آشفتگی دستگاه قضایی از یک سو و پرونده‌های بین‌المللی نقض حقوق زندانیان – زندانیان سیاسی و غیرسیاسیِ زن و مرد – و همچنین شکنجه و تجاوز در زندان‌های ایران، شکِ سوءاستفاده جنسی را در روند قضایی پرونده‌های این چنینی از زمان دستگیری و بازداشت تا ختم رسیدگی زیر سایه‌ی هویت جنسیِ متفاوت این زنان را به ذهن می‌آورد.

معنای لغوی مساحقه: از «سحق» بر وزن «سنگ» به‌معنای مالیدن و کوبیدن.

در قانون مجازات اسلامی از ماده‌ی 127 تا 134 مربوط به همجنس‌گرایی زنان است که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:

  • ماده‌ی 127: مساحقه همجنس‌بازی زنان با اندام تناسلی
  • ماده‌ی 128: راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه همانند راه‌های ثبوت لواط است.
  • ماده‌ی 129: حد مساحقه برای هر یک از طرفین 100 تازیانه است.
  • ماده‌ی 130: حد مساحقه درباره‌ی کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد. تبصره: در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان نیست.
  • ماده‌ی 131: هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار، حد جاری گردد در مرتبه‌ی چهارم حد آن قتل است.
  • ماده‌ 134: هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از 100 تازیانه تعزیر می‌شوند و در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه‌ی سوم به هر یک 100 تازیانه زده می‌شود.

همجنس‌گرایی در سایه‌ی لایحه‌ی جدید قانون مجازات اسلامی

موارد شباهت و تفاوتِ قانون مجازات اسلامی قبلی با لایحه‌ی جدید قانون مجازات اسلامی خود بحثی مفصل است که خارج از موضوع این مقاله است، ولی تا آنجا که بدین مقاله مربوط می‌شود به نکاتی چند باید اشاره کرد.

1 – با جمع‌آوری قوانین مربوط به همجنس‌گرایی در کنار سخنان مقامات سیاسی در ایران به این نکته می‌رسیم که به‌نوعی بی‌دقتی، سردرگمی و حتی تناقض در مواجه با این مساله روبه‌رو هستیم. زمانی زنگ خطر این ماجرا به اوج خود می‌رسد که این سردرگمی‌ها به احکام قضایی هم سرایت کند که این بدترین اتفاق برای نظام قضایی یک کشور است.

ما از زبان رئیس‌جمهور در مجامع بین‌المللی انکار وجود همجنس‌گرایی را در ایران می‌شنویم و از طرفی دیگر معافیت از خدمت نظام وظیفه‌ی عمومی را با توجه به گرایش جنسی می‌بینیم. البته ماده‌ی 38 مربوط به خدمت نظام وظیفه، همراه با نوعی تحقیر و بیمار تلقی کردن فرد همجنس‌گرا و عدم تمایز بین اقلیت‌های جنسی است که درنهایت این فرد را از لحاظ عصبی و روانی مختلل المشاعر معرفی می‌کند.

2 – تلاش‌های همجنس‌گرایان در داخل و خارج در سطح بین‌المللی و یافته‌های پزشکی و شنیده شدن تفسیرهای نرم‌تری در مواضع دینی از محافل مذهبی تا حدی حکومت ایران را متوجه تفاوت «همجنس‌باز» و «همجنس‌گرا» کرده است تا آنجا که در لایحه‌ی جدید قانون مجازات اسلامی در ماده‌ی 235 از لفظ «همجنس‌گرایی» نام برده شده که به این ترتیب است: «همجنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل [بوسه] و ملامسه [لمس] از روی شهوت موجب 31 تا 74 ضربه شلاقِ تعزیری درجه شش است». تبصره: حکم این ماده در مورد انسان مونث نیز جاری است. تبصره‌ی دو: حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است نمی‌گردد.

این ماده را می‌توان در دو نگاه خوش‌بینانه و بدبینانه تقسیر کرد.

نگاه خوش‌بینانه اینکه برای اولین بار لفظ «همجنس‌گرا» جدا از لفظ «لواط و مساحقه» در قانون ایران آمده است که این خود یک گام به پیش محسوب می‌شود.

نگاه بدبینانه و تا حدی سازکار با روح قانون‌گذاری در ایران: این قانون نه تنها ضعف‌های قانون قبلی را در رابطه با هویت همجنس‌گرایی (زنان و مردان) جبران نکرده بلکه با تعریف همجنس‌گرایی در ماده‌ای جداگانه، جدای از لواط و مساحقه، مجازات آن را هم تشدید کرده است، در صورتی که ابهام‌ها، سکوت و سردرگمی در رابطه با نوع رخورد با پرونده‌های قضایی همجنس‌گرایی در ایران به جای خود پا برجا است.

نتیجه‌گیری

با ذکر تمام این موارد وقت آن رسیده که جامعه‌ی همجنس‌گرای ایرانی حقِ در شأنِ خود را با معرفی دقق و علمی در حقوق ایران پیدا کند و به این وحشت سالیانه و روزافزون ناشی از رفتار دستگاهِ قضایی و مقاماتِ سیاسی پایان دهد.

خلاصه شدن زندگی یک همجنس‌گرا در ایران به قبل و بعد از دستگیری در داگاه اجحافی است که قبل از آن با فشارهای اجتماعی و پنهان‌کاری و مشقت‌های خاص خود همراه است و بعد از آن کمترین حدِ آن شلاق و بیشترین‌اش قتل می‌باشد و این چیزی نیست که هر انسان حامی شأن و کرامت را به تفکر فرو نبرد.

آیا وقت آن نرسیده که بی‌پروا با وجدان خود به مذاکره بنشینیم و در برخورد این حقیقت، فکر چاره‌ای برای هم‌زیستی مسالمت‌آمیز، زیر سایه‌ی عدالت و آزادی باشیم؟

آیا با این همه شک و شبهه در یافته‌های پزشکی و اختلاف نظر در محافل دینی، جامعه‌ی حقوقی را بر آن نداشته که از قاعده‌ی مشهور فقه شیعه به نام «درأی» [«اَدرئو الحدود بالشبهات»، یعنی در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت کیفری و استحقاق مجازات وی به جهاتی مورد تردید و مشکوک باشد، به موجب این قاعده جرم و مجازات را باید منتفی دانست] پیروی کند؟

این‌ها همه چالش‌هایی است که هر یک از ما به‌عنوان عضوی از جامعه‌ی جهانی که به دنبال حق زیستن به گونه‌ای که در خور شأن و احترام مفهوم انسان در هزاره‌ی سوم است را شامل می‌شود و این مستلزم کشیدن خطِ بطلان به تمام اسلوب‌های قرون وسطایی در رفتار با انسان‌ها است که این همت تمام آزاداندیشان و نواندیشان در تمام رشته‌ها، اعم از جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، حقوق، فقه و غیره را می‌طلبد.

در پایان ذکر این نکته برای جامعه‌ی همجنس‌گرا خالی از لطف نیست که زمانی همجنس‌گرایان توانِ ایستادگی در برابر تمام این ناملایمات را دارند که با تکمیل موجودیت و فردیت خود به‌عنوان فردی از افرادِ خانواده‌ی جهانی همگام با سایر آحادِ بشر به‌سمت استیفای حقوق خود گام بردارند.

در کلامی کوتاه، هر جامعه‌ای که حقوق همجنس‌گرایان در آن تضمین شد، حقوق تمام زنان، مردان و کودکان در هر اکثریت و اقلیتی محفوظ و قابل توجه است. این چیزی است که در کارنامه‌های حقوق بشری تمام کشورها قابل مشاهده است.

منابع

1 – مقدمه‌ی علم حقوق، ناصر کاتوزیان

2 – ترمینولوژی حقوق، محمد جعفر جعفری لنگرودی

3 – محشای قانون مجازات اسلامی، ایرج گلدوزیان

4 – لمعه دمشقیه، شهید اول، ترجمه‌ی علی شیروانی

5 – لغت‌نامه‌ی دهخدا

6 – لایحه‌ی جدید قانون مجازات اسلامی

7 – مستدرک‌الوسایل از محدث نوری


Balatarin

دیدگاه شما