در مسیر قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان در امریکا: آنچه گذشت

تاریخ نشر : | ویرایش : Tuesday 23 July 2013 00:45

نوشته فرخ نیک ‌مرام

برای کسانی که سیاست را به شکل حرفه‌ای دنبال می‌کنند، بدون اغراق، مسئله‌ی ازدواج همجنس‌گرایان در امریکا یکی از جالب‌ترین، پیچیده‌ترین و هیجان‌انگیزترین مسائلی‌ست که امروز در حال اتفاق افتادن است. سرعت تحولات چنان زیاد است که بد نیست برای تمام نظرهایمان تاریخ مصرف تایین کنیم. به همین دلیل، مطلبی که پیش روی شماست در بسیاری موارد، دستِ کم تا پایان هفته ی هجدهم تیر امسال صادق است.

در پنجم تیر ماه امسال، دیوان عالی ایالات متحده (دادگاه قانون اساسی) درباره‌ی دو شکایت رای صادر کرد. در رای اول، بخشی از قانون «حمایت از ازدواج» که در 31 شهریور 1375، پس از تایید در مجلس نمایندگان و سنای امریکا به امضای رئیس جمهور وقت، بیل کلینتون، رسیده بود از سوی این دادگاه، ناقض قانون اساسی شناخته، دور انداخته شد. رای دوم مربوط به نظر دادگاهی پایین‌تر درباره رای مستقیم مردم کلیفرنیا علیه قانونی کردن ازدواج همجنس‌گرایان، معروف به «لایحه پیشنهادی هشتم» بود. دادگاه در واقع خود را صالح برای رسیدگی به این شکایت ندانست و آن را به دادگاه ایالتی بازگرداند. در نتیجه‌ی این تصمیم، ایالت کلیفرنیا، با پا برجا ماندن رای قبلی دادگاهی از همان ایالت، دوباره ازدواج همجنس‌گرایان را به رسمیت خواهد شناخت.

در مجموع «پیروزی» خواندن این دو رای برای هواداران حقوق همجنس‌گرایان کار غلطی نیست؛ اما باید این حقیقت را نیز مد نظر داشت که (دست کم در یکی از این دو رای) پیروزی‌های بزرگی هم برای مخالفان با ازدواج همجنس‌گرایان وجود داشت. در میان بدنه‌ی جامعه‌ی دگرباشان (مخصوصاً خارج از امریکا)، بخش‌هایی که به نفع طرف دیگر بود زیاد مورد نظر قرار نگرفت، در حالی که مسئولانه‌ترین عمل، درک شکست‌ها و تلاش برای تبدیل آن‌ها به پیروزی‌ است. درک این موارد بدون شناخت کافی از ساختار قدرت و سیاست در این کشور، و وقایع گذشته، ممکن نخواهد بود.

قانون دفاع از ازدواج

این قانون برای آن تصویب شد که در سطح فدرال (ملی) از تغییر تعریف «ازدواج» (به معنای پیوند قانونی بین یک مرد و یک زن) در برابر به رسمیت شناخته شدن ازدواج همجنس‌گرایان در سطح ایالتی، جلوگیری شود. «کمیته حقوقی مجلس نمایندگان» عنوان کرد که این قانون به این دلیل تصویب شده است که: «انعکاس دهنده و پاسدار یک قضاوت اخلاقی عمومی و رد اخلاقی همجنس‌گرایی باشد.» جان نیکلز که در نتیجه‌ی بوجود آمدن قدرت سیاسی جدیدی (در اوایل دهه ی 80 میلادی) به نام «راست گرایان مذهبی» به نمایندگی سنا از اکلاهما انتخاب شده بود گفت: «اگر ایالتی بخواهد ازدواج همجنس‌گرایان را به رسمیت بشناسد، می‌تواند این کار را بکند. [معنی این قانون این است که در آن صورت] 49 ایالت دیگر و دولت فدرال مجبور [به پذیرش آن] نیستند.» این دو جمله نشان دهنده‌ی دو ایراد اصلی این قانون هستند. در پاسخ به سخن نخست باید گفت که (بر اساس قانون اساسی امریکا) دولت فدرال به هیچ عنوان در مقامی نیست که بر اساس اخلاق عمومی، درباره‌ی زندگی شخصی افراد قانونی تصویب کند. اما حرف سناتور نیکلز، با این‌که در ظاهر منطقی به نظر می‌رسد، از دو سو دچار مشکل است. یکم این‌که دولت فدرال در مقامی نیست که خود به تنهایی بتواند تعریف ازدواج را تغییر دهد یا تعریف مورد نظر خود را به ساکنان 50 ایالت و واشنگتن تحمیل کند. مشکل دوم این است که اساساً برای حفظ ایالات در برابر تصمیمات دولت‌های ایالتی دیگر و دولت فدرال (مخصوصاً در مورد ازدواج)، نیازی به قانون جدیدی نیست. قانون اساسی امریکا برای حفظ این حق برای دولت‌های ایالتی کافی‌ است. در این باره توضیح بیشتر خواهیم داد.

متاسفانه این قانون که به روشنی خلاف قانون اساسی و اخلاق؛ و به وضوح سیاسی بود، در مجلس سنا با 85 رای مثبت و تنها 14 رای منفی تصویب شد و در مجلس نمایندگان 342 نفر به آن آری گفتند و تنها 67 نفر با آن مخالفت کردند. بیل کلینتون نیز بلافاصله این قانون را امضا کرد. البته با توجه به تعداد آرایی که این قانون در مجلسین آورده بود، عملاً تایید رئیس جمهور لزومی نداشت، اما آنچه مورد دلسردی بسیاری شد این بود که کلینتون نه تنها در این مورد اعتراضی نکرد، بلکه در جریان انتخابات آینده‌ی خود، بر روی شبکه‌های رادیویی مسیحی با افتخار تبلیغ کرد که با امضای او، کشور از احتمال رسمی شدن ازدواج همجنس‌گرایان نجات یافته است. او که در جریان خدمت همجنس‌گرایان در ارتش یک بار به‌شدت گزیده شده بود، با کمال میل همجنس‌گرایان را قربانی انتخابات چند ماه آینده‌ی حزبش کرد.

لایحه پیشنهادی هشتم

در 28 اردیبهشت 1387، دیوان عالی کلیفرنیا با چهار رای مثبت و سه رای منفی حکم داد که بر اساس بخش هفتم بند اول قانون اساسی کلیفرنیا، ازدواج برای همجنس‌گرایان یک «حق اساسی» است. این رای یک قانون مربوط به سال 1977 و یکی دیگر مربوط به سال 2000 به نام «لایحه پیشنهادی بیست و دوم» را مقایر قانون اساسی ایالت کلیفرنیا دانست و هر دو را لغو کرد. هنوز رای 28 اردیبهشت 1387 صادر نشده بود که مخالفان ازدواج همجنس‌گرایان دست به کار شدند تا باز با استفاده از آرای عمومی، تعریف سنتی ازدواج (بین یک زن و یک مرد) را بر این ایالت حکم فرما کنند. برای رساندن این ایده به یک رای گیری عمومی، مخالفان نیاز به 649354 رای داشتند. آن‌ها توانستند یک میلیون و صد و بیست هزار و هشتصد و یک امضا جمع کنند و برای تبلیغ این رای گیری بیش از 39 میلیون دلار پول جمع کردند که بیش از 11 درصد آن از خارج ایالت به ستاد انتخاباتیشان اهدا شده بود. کلیسای «ال دی اس» (کلیسای مورمون که همیشه یکی از مهمترین بازیگران در میان مخالفان حقوق همجنس‌گرایان، از ازدواج تا شرکت نوجوانان همجنس‌گرا در پیشاهنگی است) برای تخلفات متعدد در نیمه‌ی پایانی ماه آخر مبارزات، پنج هزار و پانصد و سی و هشت دلار جریمه پرداخت کرد. سازمان دولتی مسئول جمع آوری مالیات در ایالت کلیفرنیا، پس از انتخابات، بیش از 49 هزار دلار جریمه‌ی دیگر برای تخلفات مالی گروه‌های مخالف ازدواج همجنس‌گرایان تعیین کرد. کلیسای کاتولیک نیز، اگرچه بسیاری از اعضای آن (من جمله تعدادی از کشیشان کاتولیک) با این قانون مخالف بودند، برای کمک به تصویب این قانون تمام توان خود را به کار برد. اتحادیه‌ی یهودیان ارتدکس، کلیسای ارتدکس شرقی، ائتلاف میراث آسیایی و بسیاری از سازمان‌های دیگر مذهبی و محفظه کاران اجتماعی دست به دست هم دادند تا این قانون رای لازم را بیاورد.

از این‌جا به بعد، مبارزات انتخاباتی مخالفان لایحه‌ی پیشنهادی (هواداران حقوق همجنس‌گرایان) کم از فاجعه نداشت. اگر چه این ستاد، بر روی کاغذ بیشتر از 39 دلار هواداران لایحه پول جمع کرد (مخالفان قانون 44.1 میلیون دلار در ستادشان از هواداران حقوق همجنس‌گرایان پول دریافت کردند)، میزان پول خرج شده از سوی هواداران لایحه به مراطب بیشتر بود. قوانین امریکا اجازه‌ی بررسی پولی که سازمان‌های مذهبی و اجتماعی در غالب فعالیت‌های مذهبی و اجتماعی خود (حتی در طول انتخابات) خرج می‌کنند را نمی‌دهد. به این معنا که وقتی مورمون‌ها یا کاتولیک‌ها خانه به خانه می‌روند و درب خانه‌ها را می‌زنند و برای محدود کردن همجنس‌گرایان برای ازدواج تبلیغ می‌کنند، این فعالیت در واقع فعالیت انتخاباتی به حساب نمی‌آید، این انجام یک فریضه دینی است و نه تنها پول جمع شده برای این فعالیت شامل مالیات نمی‌شود، در اکثریت قریب به اتفاق این موارد، سازمان مورد نظر حتی نیاز ندارد اعلام کند که چه میزان پول مصرف کرده است. تمام این را به تعداد ساعاتی که اعضای کلیسا به صورت داوطلبانه «در راه خدا» برای «نجات پیوند زناشویی از فعالیت گناه‌آلود همجنس‌گرایی» داوطلبانه صرف می‌کنند بیافزایید. مشکل دیگر عدم شناخت گروه‌های هدف برای این انتخابات بود. فعالان حقوق دگرباشان در امریکا پذیرفته‌اند که «راست مذهبی» مشکل اصلی است. این باعث می‌شود که از «چپ مذهبی» غافل بمانند. سیاهان امریکایی که در انتخابات ریاست جمهوری بیش از 90 درصد به کاندیدای دموکرات رای می‌دهند، یکی از جدی‌ترین مخالفان ازدواج برای همجنس‌گرایانند. همینطورند رای دهندگان اسپانیایی زبان از کشورهای امریکای جنوبی و مکزیک که به جرات بزرگترین گروه محافظه‌کاران اجتماعی در میان کاتولیک‌ها هستند. تیر خلاص را به همجنس‌گرایان شهردار سانفرانسیسکو، «گوین نوسام» زد. او که از مهمترین هواداران همجنس‌گرایان بود، در جلسه‌ای گفت: «درب باز شده است. این اتفاق خواهد افتاد. چه خوشتان بیاید، چه خوشتان نیاید!» پس از این‌که ویدیوی این سخنان به دست هواداران لایحه‌ی محدود کننده افتاد، این سخنان که با لحنی بد و از نظر بسیاری از رای دهندگان «دیکتاتور مابانه» گفته شده بودند، تبدیل به ابزاری شد که به وسیله‌ی آن موافقان لایحه به رای دهندگان بگویند که هواداران ازدواج همجنس‌گرایان برای رای مردم اهمیتی قائل نیستند و «چه خوشتان بیاید، چه خوشتان نیاید» کار خودشان را خواهند کرد.

در حالی که اکثر نظرسنجی‌های پیش از انتخابات نشان از این می‌داد که این لایحه رای نخواهد آورد، در روز انتخابات 52.24 درصد از رای دهندگان به آن رای دادند و عملاً ازدواج برای همجنس‌گرایان باز غیرقانونی شد. با توجه به این‌که این نوع لایحه با رای مستقیم مردم برای تغییر قانون اساسی (ایالتی) از فردای روز انتخابات لازم الاجراست، از همان فردای روز انتخابات همجنس‌گرایان ناگهان از حق ازدواج محروم شدند.

در پنجم خرداد 1388 دیوان عالی کلیفرنیا پس از کشاکش‌های زیاد رای داد که این لایحه بر اساس محدود کردن «ماده حفاظت برابر» در قانون اساسی امریکا بنا شده است و این عمل خلاف این ماده‌ی قانون اساسی است. واقعیت این است که این ماده در قانون اساسی امریکا دقیقاً برای حفظ حقوق اقلیت‌ها در برابر اراده‌ی اکثریت نوشته شده است. اکثریت (هرچقدر که بزرگ باشد) نمی‌تواند این ماده‌ی قانون اساسی را معلق کند و پس از آن بر روی حقوق اقلیت‌ها رای گیری کند. طبق تعریف کلاسیک دموکراسی، اکثریت حکومت خواهد کرد اما حقوق اقلیت نمی‌تواند نقض شود. با این وجود این قانون همچنان پا بر جا ماند، اما ازدواج افرادی که در زمان قانونی بودن ازدواج همجنس‌گرایان ازدواج کرده بودند نجات پیدا کرد. این قانون یک بار دیگر به وسیله‌ی «دایره قضایی نهم برای استیناف» که صلاحیت نظارت بر آرای صادر شده در بسیاری مناطق من جمله چهار منطقه‌ی مرکزی، شمالی، شرقی و جنوبی کلیفرنیا را دارد نیز خلاف قانون اساسی اعلام شد، اما همچنان اجازه‌ی ازدواج جدید به کسی داده نشد تا این‌که دیوان عالی امریکا رای پایانی را صادر کند. دو هفته‌ی پیش این اتفاق افتاد. در نهایت دیوان عالی امریکا اعلام کرد که با توجه به این‌که «مقامات دولتی ایالت کلیفرنیا» در دیوان عالی از «لایحه‌ی هشتم» دفاع نکردند، کسی خارج از دولت صلاحیت دفاع از آن را نخواهد داشت و این دادگاه به این شکایت رسیدگی نخواهد کرد. در نتیجه، رای دادگاه پایین‌تر (دایره‌ی قضایی نهم) رای نهایی خواهد بود. بلافاصله پس از این رای همجنس‌گرایان مجوز ازدواج در کلیفرنیا را پیدا کردند و کمتر از یک هفته بعد، پس از اقدام مجدد مخالفان برای بازگرداندن پرونده به دیوان عالی، این دیوان اعلام کرد که دعوای مخالفان ازدواج همجنس‌گرایان را نخواهد شنید.

ازدواج، کیک لایه‌ای و کیک مرمری

ایالات متحده به صورت فدرال اداره می‌شود. به این معنا که هر کدام از ایالات خود به صورت جداگانه برای خود سه قوای مقننه، قضاییه و اجرایی (فرماندار) و قانون اساسی دارند. این موضوع معمولاً از سوی کسانی که از خارج به روند سیاسی امریکا می‌نگرند یا کلاً پنهان می‌ماند و یا به درستی درک نمی‌شود. برای درک اهمیت این موضوع لازم است فراموش نکنیم که امریکا یک بار بر سر یک اختلاف میان ایالات و دولت مرکزی به یک جنگ داخلی کشیده شد و 600000 کشته و تعداد بی‌شماری مجروح و بی‌خانمان و خرابی بر جای گذاشت. اگر چه دلیل اختلاف دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی جنوبی برده‌داری بود، پایه‌ی سخت‌افزاری و سیاسی این نبرد بر این بود که دولت‌های جنوبی مایل بودند به جنگ بروند و از کشور جدا شوند اما محدودیت‌های دولت فدرال را تحمل نکنند.

بر اساس قانون اساسی امریکا، تنها موارد خاصی که در این قانون به دولت فدرال (ملی) سپرده شده است، در دست دولت فدرال و در سطح ملی اداره می‌شوند. کلیه مواردی که در قانون اساسی ذکر نشده است، قانوناً در اختیار دولت‌های ایالتی، مردم آن ایالات و نمایندگان‌شان در همان ایالت است. ازدواج از مواردی است که در قانون اساسی به دولت مرکزی سپرده نشده است. به بیانی دقیق‌تر: «ازدواج» (از هر نوع و هر کجا که باشد) در سطح فدرال به‌عنوان «حق مدنی» شناخته نشده است. تا امروز، «ازدواج» در قوانین امریکا یک «قرارداد» به شمار می‌آید و مفاد آن قرارداد زیر نظر دولت ایالتی تایین شده، مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد.

در این‌جا ذکر دو مورد لازم است: یکم این‌که اگر دیوان عالی یک ایالت، به این نتیجه برسد که از نظر آن ایالت، «ازدواج» نه فقط یک قرارداد که یک «حق مدنی» است، آن ایالت دیگر توان محروم کردن ساکنان همجنس‌گرای خود (همجنس‌گرایانی که اگر چه به صورت کلی شهروندان امریکا هستند، اما در بدنه‌ی کشور امریکا، ساکن آن ایالت خاص محسوب می‌شوند) از امتیاز ازدواج را نخواهد داشت. این دقیقاً همان اتفاقی است که در مورد کلیفرنیا افتاد. رای اخیر دیوان عالی مشخص کرد که طبق نظر دولت کلیفرنیا، «ازدواج» حق همجنس‌گرایان آن ایالت (و دیگر ایالاتی که ازدواج همجنس‌گرایان را به رسمیت می شناسند) است و دولت فدرال اجازه ندارد که آن ازدواج‌ها را به رسمیت نشناسد. مشابه این روند در ایالات ماساچوست، کانکتیکت و آیوا هم طی شده است.

نکته‌ی دوم این‌که اگر چه تا امروز دولت فدرال ازدواج را «حق مدنی» نمی‌داند و برای ازدواج همجنس‌گرایان در ایالاتی که ازدواج‌شان غیرقانونی است کاری انجام نخواهد داد؛ احتمال این‌که دیوان عالی در آینده قانون اساسی را جوری تفسیر کند که ازدواج را «حق» بداند، یقیناً وجود دارد! این در نتیجه‌ی کشاکش نیروهای مختلف در زمینه‌ی فدرالیزم اتفاق خواهد افتاد.

فدرالیزم در امریکا همواره در حال تغییر بوده است. از دوران «فدرالیزم دوگانه» که به قول معروف مثل «کیک لایه‌ای» عمل می‌کند و قدرت دولت فدرال با دولت ایالتی مخلوط نیست؛ تا دوران «فدرالیزم مشارکتی» که به قول معروف مانند «کیک مرمری» رنگ‌ها (قدرت فدرال و ایالتی) در هم مخلوطند. در دوران ریاست جمهوری «وودرو ویلسون» (در سال 1913) اختیار سیاست‌گزاری‌های کلان پولی، در غالب تاسیس بانک مرکزی برای امریکا به دولت فدرال سپرده شد. پیش از 1913 امریکا بانک مرکزی نداشت. در دوران «فرنکلین دلنو روزولت» قدرت‌های زیادی به شکلی باورنکردنی به دست دولت فدرال افتاد. با این وجود نباید تصور کرد که لزوماً همیشه قدرت از دولت ایالتی به دولت فدرال جاری می‌شود. دست کم سه نفر از آخرین پنج رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا (نیکسون، ریگان و بوش 43 که در مجموع 13 سال و شش ماه و 19 روز دولت فدرال را در اختیار داشتند) در دوران خود تلاش‌های زیادی برای پس گرفتن قدرت از دولت فدرال و برگرداندنش به ایالات کردند.

ازدواج مورد نظر در دسترس نمی‌باشد!

همه‌ی ما این تجربه را داریم که تلفنمان در خیلی جاها بسیار خوب آنتن می‌دهد و در بسیاری جاها کلاً از آنتن خبری نیست. ناراحت کننده است، نه؟! حال فرض کنید ازدواجتان از این ایالت به آن ایالت «آنتن ندهد»! معنای تحولات اخیر در زمینه‌ی ازدواج در امریکا همین است. مثلاً اگر یک زوج همجنس‌گرا در محله‌ی «دوپان» در واشنگتن دی سی (که ایالت نیست اما ازدواج همجنس‌گرایان را به رسمیت می‌شناسد)، از خانه خارج شوند و تنها کمتر از یک ساعت به سمت جنوب رانندگی کنند، در میان راه ناگهان (با ورود به ایالت ویرجینیا) از یک زوج ازدواج کرده، به دو دوست ساده تبدیل می‌شوند.

طبق آرای اخیر، اگر این دو در همان واشنگتن بمانند، یا در ایالت همسایه مریلند زندگی و کار کنند، می‌توانند مالیاتشان را مشترک اعلام کنند، بیمه‌هایشان یکدیگر را پوشش می‌دهد و... اما اگر تنها چند ساعت دورتر از آن مناطق در ویرجینیا یا وست ویرجینیا زندگی کنند از هیچ‌گونه امتیازی برخوردار نخواهند بود. دوگانگی نگاه به یک رابطه از سوی دو ایالت قابل درک می‌تواند باشد، اما نگاه دوگانه دولت فدرال به یک رابطه در دو نقطه به فاصله‌ی یک ساعت رانندگی، اگر هم قابل درک باشد، در بلند مدت قابل اداره به نظر نمی‌آید. بخصوص در امریکا شرکت‌های بزرگی وجود دارند که در ایالت‌های زیادی فعالیت می‌کنند. اگر شرکتی در ایالات همسایه، مینسوتا و داکونای شمالی فعالیت داشته باشد، آن شرکت می‌تواند با دو کارمند همجنس‌گرای خود در دو ایالت، به شکلی متفاوت رفتار کند. این نه تنها برای همجنس‌گرایان خوب نیست و نه تنها از نظر اخلاقی ایراد دارد، شرکت‌های متعددی تا این ساعت در مورد این تفاوت‌های قانونی شکایت دارند. مثلاً هیچ کارفرمایی نمی‌داند که اگر لازم باشد یک کارمند همجنس‌گرای ازدواج کرده در نیویورک را به دفتری در تگزاس بفرستد، دولت فدرال چگونه با این نقل و انتقال رفتار خواهد کرد.

گام بعدی

در هجدهم تیر ماه امسال، «اتحادیه حقوق مدنی امریکا» اعلام کرد که به نمایندگی از 23 زن، مرد و کودک از قانون منع ازدواج همجنس‌گرایان در ایالت پنسیلوانیا در دادگاه فدرال در «هریسبرگ» شکایت کرده است. در میان شاکیان، چهار زوج نیز وجود دارند که در ایالات دیگر ازدواج کرده‌اند و ازدواجشان در پنسیلوانیا به رسمیت شناخته نمی‌شود. شاکیان پس ثبت شکایت در دادگاه، در مقابل مجلس این ایالت کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند.

وکلای این پرونده امیدوارند که این پرونده یتواند به دیوان عالی امریکا نیز رسد. شاید این پرونده بتواند دیوان عالی را مجبور کند که درباره‌ی این سوال که «آیا منع همجنس‌گرایان از ازدواج در ایالتشان قانونی است یا خیر؟» پاسخ دهند. دیوان عالی امریکا هرگز تا آن‌جایی که امکانش وجود داشته باشد، آرایی صادر نمی‌کند که وسیع باشند. معمولاً (همانطور که در دو هفته‌ی اخیر اتفاق افتاد) دیوان عالی دعوای پیش رو را تا حد ممکن باریک می‌کند و به همان سوال بخصوص پاسخ می‌دهد. یا در مورد اخیر کلاً پاسخ نمی‌دهد. معمولاً هم از این دادگاه انتظار آرای گسترده نمی‌رود چرا که در بیشتر موارد همه موافقند که قوه قضاییه بهتر است از بیرون تنها بر روی همخوانی قوانین موضوعه از سوی قوه مقننه نظارت کند و به قول معروف از «کرسی قضاوت قانون وضع نکند». با این وجود با توجه به محبوبیت روز افزون ایده‌ی ازدواج همجنس‌گرایان برای جامعه‌ی امریکایی، بعید به نظر می‌رسد که این مشکل، ایالت به ایالت حل شود. در طول ده سال اخیر حمایت عمومی از ازدواج برای همجنس‌گرایان مداوم بالا رفته است و موافقان در سال 2010 از مرز نیم گذشتند. این مسئله به شدت شکل نسلی به خود گرفته است. شاید تنها راه گفتن این حرف بدون ناراحت کردن محافظه‌کاران اجتماعی بالای 45 سال، نقل قول از پگی نونان، سخنرانی‌نویس رونالد ریگان و بوش پدر باشد که می‌گوید: «[این‌که می گویند] مخالفان یک ایده‌ی سیاسی از پا در می‌آیند، در مورد مخالفان ازدواج همجنس‌گرایان، [با توجه به سن‌شان] به معنای واقعی کلمه صادق است!»


Balatarin

دیدگاه شما