رابطه‌ی وکیل و موکلِ همجنسگرا در حقوق ایران

تاریخ نشر : | ویرایش : Saturday 20 April 2013 03:49

نوشته‌ی مهدی سزاوار

mehdisezavar@gmail.com

 

پیش گفتار

 

داشتن وکیل در مراحل مختلف دادرسی، از مرحله‌ی مقدماتی تا نتیجه‌گیری نهایی نسبت به پرونده در قوانین اکثر کشورهای امروز، امری بدیهی و پذیرفته شده محسوب می‌شود که مورد توافق اکثر نظام‌های قضایی دنیا است.

داشتن یک دادرسی موفق را اگر به یک مثلث تشبیه کنیم، سه ضلع آن را قاضی وکیل و متهم در بر می‌گیرد که هر یک از این سه، شخص نسبت به حقوق و تکالیف طرف دیگر، باید آشنایی داشته باشد تا رسیدن به حق، در مسیری هموار ممکن گردد.

موضوع این مقاله، رابطه‌ی همجنسگرایی است که به‌خاطر هویت جنسی متفاوت خود دچار چالش قضایی شده است و در وضعیت کنونی، نیازمند تعامل و همراهی با وکیل خود است. این نکته در ابتدا قابل توجه است که در ایران، دسترسی به وکیلی که درک صحیحی از وضعیت یک همجنسگرا داشته باشد، امری نادر است و حال اگر این دو ضلع از مثلث دادرسی هیچ شناختی از هم نداشته باشند، نه تنها نزدیکی به عدالت و حق نمی‌تواند وجود داشته باشد، بلکه با چهره‌ای دیگر از بی‌عدالتی ناشی از عدم درک صحیحِ وضعیت موکل مواجه می‌شویم که مسلماً نتیجه‌ای مطلوب برای او، در بر نخواهد داشت.

در این مقاله تلاش می‌شود با دقت به رابطه‌ی وکیل با موکل همجنسگرا، به مسائل زیر پرداخته شود:

الف – مفهوم وکیل و موکل در لغت و اصطلاح حقوقی

ب – حق داشتن وکیل در قانون اساسی و سایر قوانین و همچنین عهدنامه‌های بین‌المللی در این زمینه

پ – تعهدات وکیل و موکل نسبت به یکدیگر

ت – لزوم فراخوانی به جامعه‌ی حقوقی برای درک درست از جامعه‌ی اقلیت جنسی و لزوم درک متقابل این دو از یکدیگر برای تحقق عدالت

 

الف مفهوم وکیل و موکل در لغت و اصطلاح حقوقی

وکیل در لغت به معنای مباشر و کارگزار است. کسی که شخص، انجام کارهای خود را به او واگذار می‌کند.

وکیل در اصطلاح حقوقی، کسی است که به موجب عقد وکالت و از جانب موکل خود نایب انجام امری می‌شود و همچنین گاهی در اطلاق به نمایندگان مجلس نیز به کار می‌رود.

معنای موکل هم بر اساس نظر اکثریت کسی است که به دیگری وکالت انجام امری را می‌دهد.

وكالت در لغت به معناي واگذار كردن، اعتماد و تكيه كردن به ديگري است و در اصطلاح فقهي عقدي است كه به موجب آن كسي ديگري را براي انجام كاري جانشين خود قرار مي‌دهد. معناي لغوي وکالت، عام است. زيرا در معناي لغوي، واگذار كردن هر كاري به ديگري است. هرچند در معناي اصطلاحي، خاص است، زيرا هر كاري را نمي‌توان به ديگري واگذار كرد.

 

ب. حق داشتن وکیل در قانون اساسی و سایر قوانین و همچنین عهدنامه‌های بین‌المللی در این زمینه

 

در این رابطه در قانون اساسی ایران، صراحتاً حق داشتن وکیل را به رسمیت شمرده‌اند و به‌نوعی وجود این اصل در هر قانون اساسی برای تضمین حقوق و آزادی‌های فردی می‌باشد که حاصل تلاش‌های بشر از قرن هفدهم به بعد، برای مقابله با دیکتاتوری است. این اصل در قانون اساسی اکثر کشورها مانند ایران جای داده شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، در اصل سی و پنجم به این مطلب بدین شکل اشاره شده است:

اصل 35: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

همچنین در ماده 185 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به طرفین دعوا اجازه داده است در تمامی امور جزایی وکیل یا وکلای مدافع خود را تعیین و انتخاب نماید. در این ماده آمده است: «در تمامی امور جزایی طرفین دعوا می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند. وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از وکلای هر یک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا که در تاریخ 11 دی 1369 از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته است، می‌گوید: «اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل را دارند و تمامی دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند، مکلف به پذیرش وکیل هستند.»

در قانون آیین دادرسی مدنی هم در فصل دوم و در بای دومِ وکالت در دعاوی مواد قانونی زیادی را به این مبحث اختصاص داده است که از ماده‌ی 31 شروع می‌شود.

یکی از مهم‌ترین این مواد، ماده‌ی35 می‌باشد:

ماده‌ی 35: «وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود:

1 – وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدید نظر، فرجام‌خواهی و اعاده‌ی دادرسی.

2 – وکالت در مصالحه و سازش.

3 – وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.

4 – وکالت در تعیین جاعل.

5 – وکالت در ارجاع عوا به داوری و تعیین داور.

6 – وکالت در توکیل.

7 – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.

8 – وکالت در دعوای خسارت.

9 – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.

10 – وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.

11 – وکالت در مورد شخص ثالث و دفاع در قبال آن.

12 – وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن.

13 – وکالت در ادعای اعسار.

14 – وکالت در قبول یا رد سوگند.

فراتر از تمام اصول و مواد قانونی داخلی بسیاری از توافقنامه‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی در این زمینه وجود دارد که حق داشتن وکیل را برای فرد به یک سمبل اشتراک تمام نظام‌های حقوقی مورد توافق اکثر کشورها تبدیل کرده است، برای مثال در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال 1968 در قسمت سوم ماده‌ی 14 می‌گوید: «هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل لااقل حق تضمین‌های ذیل را خواهد داشت:

الف) در اسرع وقت به تفصیل به زبانی که او بفهمد، از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می‌شود، مطلع شود.

ب) وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.

ج) بدون تاخیر غیر مؤجه، درباره او قضاوت شود.

د) در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا به‌وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد، حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود. و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا نماید از طرف دادگاه راساَ برای او وکیلی تعیین شود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله مصرفی نخواهد داشت.

بند ۱ ماده‌ی ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به‌طور ضمنی حق داشتن وکیل را برای متهم به‌عنوان یکی از تضمینات لازم دفاع به حساب آورده است. این ماده اعلام می‌دارد: «هر کس که به بزهکاری متهم باشد، بی‌گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز شود.»

کنفرانس سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم (میلان ۱۹۸۵) ضمن تاکید بر اهمیت نقش وکیل در دعوای جزایی، اصول اساسی آن را برشمرده و مقرر داشته است که امکان برخورداری از وکیل بدون هیچ تبعیض و تمایزی باید برای همه فراهم باشد. این‌ها و بسیاری توافق‌نامه‌های دیگر نشان از اهمیت موضوع و میزان اشتراک بشر در مورد این مسئله است.

 

پ انواع وکیل

انواع وکیل بر اساس عناوینی که به دادگستری مراجعه می‌کنند به شرح زیر می‌باشد:

وکیل انتخابی یا قراردادی: مواردی که فرد وکیل خود را با انتخاب شخصی خود با انعقاد قرارداد وکالت برای دفاع از او در مراجع دادگستری برمی‌گزیند.

وکیل تسخیری: مواردی که دعوای کیفری در جریان است و علیرغم ضروری بودن حضور وکیل در دادگستری، به دلیل امتناع متهم از اخذ وکیل یا نداشتن بضاعت مالی متهم در صورت تشخیص دادگاه از بین وکلای دادگستری وکیلی بدون اجرت وکالت برای او گرفته می شود. (آیین دادرسی کیفری باب دوم فصل دوم ماده‌ی 185 به بعد)

وکیل معاضدتی: در مواردی که شخص برای دفاع از حق خود نیاز به وکیل دارد ولی امکان گرفتن وکیل را به دلیل عسر و حرج ندارد که این امر در دادگاه باید ثابت شود و بعد از اثبات این امر به دایره‌ی معاضدت کانون وکلا ارجاع می‌شود. (ماده‌ی 44 قانون وکالت)

وکیل قوه‌ی قضاییه: اشخاصی که در اجرای ماده‌ی 187 قانون برنامه پنج ساله‌ی سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور از مرکزی به نام مرکز مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه‌ی قضاییه پروانه‌ی وکالت دریافت می‌کنند. این وکلا را وکلای ماده‌ی 187 نیز می‌نامند.

 

ت تعهدات وکیل و موکل نسبت به یکدیگر

برای شکل‌گیری یک تعهد یا قرارداد احتیاج به ارکان مختلفی است که در ماده‌ی 190 قانون مدنی از آن به‌عنوان شرایط اساسی صحت معامله یا تعهد یا قرارداد نام برده می‌شود که ماده‌ی قانون این گونه بیان می‌داد.

«برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

1 – قصد طرفین و رضای آن‌ها

2 – اهلیت طرفین

3 – موضوع معین که مورد معامله اشد.

4 – مشروعیت جهت معامله»

با دقت به روابط وکیل و موکل همجنسگرا و با تطبیق وکالت به‌عنوان یک عقد یا قرارداد، آیا به درستی و کامل این بند بین دو طرف تشکیل می‌شود؟

برای باز کردن این مبحث احتیاج به توضیح چند نکته است.

 

تعهدات وکیل

 

1 – اگر از اقدامات یا سهل‌انگاری وکیل، خسارتی به موکل وارد آید، او مسئول خواهد بود.

2 – رعایت مصلحت موکل در اقدامات و فعالیت‌های خویش.

3 – استرداد اموال تحویلی، چرا که وکیل امین است و آن‌چه را که در اثر وکالت به‌دست می‌آورد باید به موکل تحویل دهد.

4 – تسلیم صورت‌حساب وکالت.

هرگاه از تقصیر وکیل، خساراتی متوجه موکل شد که وکیل مسبب آن است، او مسئول خواهد بود.

نکته اینجا است که چگونه می‌توان در عملکرد وکیلی که از شرایط ویژه‌ی موکل همجنسگرای خود آگاه نیست و موکلی که در گفتن شرایط ویژه‌ی هویت جنسی خود دارای معذوریت می‌باشد، تقصیر یا اشتباهی را متصور نبود؟

وکیل می‌بایست در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت کند.

به‌راستی مصلحت یک همجنسگرا در رابطه با وکیل در خصوص یک پرونده‌ی قضایی چه می‌باشد؟ این عدم شناخت چگونه ممکن است به رعایت مصلحت منجر شود؟

خطر دیگر اینکه در این رابطه اصلاً اگر وکیل در اواسط جریان دادرسی متوجه هویت جنسی متفاوت موکل خود شود و مثلاً همجنسگرا هراس یا همجنسگرا ستیز باشد، نهایت مقوله‌ی رعایت مصلحت به کجا ختم می‌شود؟

تعهدات موکل

 

1 – التزام عملی به تعهدات وکیل در قبال افراد ثالث؛ زیرا وکیل از طرف او انجام وظیفه نموده است.

2 – پرداخت هزینه وکالت مثل کرایه و عوارض و مالیات که وکیل پرداخته است.

3 – پرداخت اجرات وکیل که طبق قرارداد یا عرف یا اجره‌ المثل پرداخت می‌شود.

 

موکل باید به تعهداتی که در مقابل وکیل خود در حدود وکالت به عهده گرفته است عمل کند.

سوال این است با چنین نقصانی در زیر بنای موضوع، اصلاً تعهدی شکل می‌گیرد؟

یا اینکه موکل باید اجرت وکیل را بدهد و دیگر موارد از شبهه‌های موجود در رابطه‌ی وکیل و موکل همجنسگراست که وجود پایه‌ای برای ایجاد یک تعهد حقوقی را زیر سوال می‌برد؟

 

ت لزوم فراخوانی به جامعه‌ی حقوقی برای درک درست از جامعه‌ی اقلیت جنسی و لزوم درک متقابل این دو از یکدیگر برای تحقق عدالت

 

جامعه‌ی وکلای ایران به‌عنوان ضامنان مردم سالاری و حافظ آزادی مدنی و نگهبانان اجرای درست قوانین در یک کشور خود، بهتر از هر قشر دیگری می‌داند که با قسمت‌های مختلف جامعه‌ی خود در هر اقلیت یا اکثریت باید آشنا باشد تا در رسیدن به عدالت به عنوان مفهوم مشترک همه انسان‌ها بدون هیچ تبعیضی موفق شود، به همین دلیل شناخت درست از مقوله‌ی اقلیت جنسی در دنیای امروزی که احترام به اقلیت‌ها را جزیی از مفهوم گسترده‌ی حقوق بشر می‌داند، ضروری است.

تلاش در این مقاله ندایی برای حقوق‌دانان به ویژه وکلا بود که دیر یا زود با موکلی که عضوی از جامعه‌ی اقلیت جنسی است آشنا خواهند شد که باید این اصل مشترک انسانی به عنوان اساسی‌ترین حقوق یک فرد که حق داشتن یک وکیل برای دفاع از خود است، برای او هم به رسمیت شمرده شود و نه اینکه به دلیل ترس از ناآگاهی و درک نادرست جامعه‌ی وکلا از حقایق زندگی خود، نتواند حق خود را آن چنان که در شأن بشر متمدن هزاره‌ی سوم است، استیفا کند.

تلاشی از جنس هشدار بدین جهت که این افراد در اکثر موارد جرمی مرتکب نشده است و تنها به‌خاطر رفتار مطابق با طبیعت و ذات خود محکوم می‌شود. محکومیتی که از ابتدای مسیر اتهام قادر به داشتن وکیلی آگاه از شرایط خود نیست.

بی‌گناهی که بی‌دفاع یا با دفاع ولی بی‌شناخت، گناه‌کار شناخته می‌شود و در هر صورت بازنده است ولی این چیزی نیست که وجدان بیدار یک وکیل راستین را آسوده بگذارد.

امید است که همه‌ی ما در هر نوع اقلیت و اکثریت حول مفهوم برابری و عدالت گرد هم آییم و نگذاریم و بی‌عدالتی برای هر فردی را اجحاف در حق خود بدانیم.

 

فهرست منابع

 

1 - میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1968

2 - محشای قانون مجازات اسلامی دکتر ایرج گلدوزیان

3 - محشای قانون آیین دادرسی کیفری دکتر محمد آخوندی

4 - ترمینولوژی حقوق دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

5 - قواعد عمومی قراردادها دکتر ناصر کاتوزیان

6 - قانون وکالت مصوب 1315

7 - قانون برنامه پنج ساله‌ی سوم توسعه1380_1384

8 - قانون آیین دادرسی مدنی عبدالله شمس جلد نخست 1381

9 - حقوق متهم دکتر محمد آشوری


Balatarin

دیدگاه شما